أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً بتعيين سمر بنت مازن صالح ملحقاً تجارياً في الملحقية التجارية السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو، لتكون أول امرأة تتولى منصب ملحق تجاري في تاريخ الوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (السبت)، أن هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية الوزارة في تمكين المرأة، حيث حصلت سمر على شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة سيتي في لندن، وأنهت برنامج القيادات التنفيذية من جامعة هارفرد الأمريكية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام تخصص الدراسات الدولية والحكومية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، إضافة إلى عدد من الدورات التدريبية الأخرى، حيث بدأت مسيرتها العملية في القطاع المالي، كما تتحدث اللغتين الإنجليزية والإيطالية بطلاقة.
وعملت السيدة سمر قبل تعيينها ملحقاً تجارياً، كمسؤولة بالملحقية التجارية السعودية في إيطاليا عن تنمية التبادل التجاري، وتتضمن تنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، حيث أنيطت بها العديد من المهمات، منها التنسيق مع الجهات الحكومية السعودية والإيطالية ذات العلاقة بترويج الصادرات غير النفطية وفقاً للخطة التنفيذية في وكالة التجارة الخارجية للملحقيات والمرتبطة برؤية 2030، إضافة إلى بناء العلاقات الإستراتيجية مع أصحاب الأعمال الرائدين في إيطاليا، والمساهمة في فتح السوق الإيطالية للمنتجات السعودية عبر مبادرة «صنع في السعودية».
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (السبت)، أن هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية الوزارة في تمكين المرأة، حيث حصلت سمر على شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة سيتي في لندن، وأنهت برنامج القيادات التنفيذية من جامعة هارفرد الأمريكية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام تخصص الدراسات الدولية والحكومية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، إضافة إلى عدد من الدورات التدريبية الأخرى، حيث بدأت مسيرتها العملية في القطاع المالي، كما تتحدث اللغتين الإنجليزية والإيطالية بطلاقة.
وعملت السيدة سمر قبل تعيينها ملحقاً تجارياً، كمسؤولة بالملحقية التجارية السعودية في إيطاليا عن تنمية التبادل التجاري، وتتضمن تنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، حيث أنيطت بها العديد من المهمات، منها التنسيق مع الجهات الحكومية السعودية والإيطالية ذات العلاقة بترويج الصادرات غير النفطية وفقاً للخطة التنفيذية في وكالة التجارة الخارجية للملحقيات والمرتبطة برؤية 2030، إضافة إلى بناء العلاقات الإستراتيجية مع أصحاب الأعمال الرائدين في إيطاليا، والمساهمة في فتح السوق الإيطالية للمنتجات السعودية عبر مبادرة «صنع في السعودية».